من طرف أعلن عضو لجنة أعداد الدستور الجديد في سورية الدكتور سام دله ان مشروع الدستور الجديد لا يتضمن مادة شبيهة بالمادة الثامنة في الدستور والتي تعطي حزب البعث حق قيادة الدولة والمجتمع .
وقال الدكتور دله في مؤتمر صحافي عقده في دمشق اليوم الاثنين" يقوم مشروع الدستور على مبدأ التعددية السياسية بحيث لا مكان مميز لاي حزب في الدستور، وجميع الأحزاب السياسية ستكون متساوية ما يميزه هو ممارسة السلطة عن طريق الاقتراع العام والشعب مصدر السلطات".
وأضاف دلة " مشروع الدستور الذي نعمل عليه ليس نظام برلماني كما هو معروف بمعنى لا سلطة لرئيس الدولة الحكومة هي التي تحكم نحن نعمل على نظام قريب من النظام ما يسمى شبه رئاسي وهذه معمول به في عدد من الدول ومنها فرنسا وبعض الدول العربية ".
ونفى عضو لجنة أعداد الدستور تحديد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية "لم نصل بعد الى صياغة هذه المادة ولكن كل الخيارات مفتوحة ".
واكد دلة أن مشروع الدستور الجديد "يتضمن الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية والقضائية) بل مبدأ السيادة الوطنية وفق المبادئ المتعارف عليها لإيجاد ضمانات دستور واضحة لاجل حماية حرية الأفراد وحقوق الإنسان بشكل عام ".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر منتصف الشهر الجاري القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار, كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة.
وكان اللقاء التشاوري الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد أوصى في تموز الماضي بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وغيرها.
وقال الدكتور دله في مؤتمر صحافي عقده في دمشق اليوم الاثنين" يقوم مشروع الدستور على مبدأ التعددية السياسية بحيث لا مكان مميز لاي حزب في الدستور، وجميع الأحزاب السياسية ستكون متساوية ما يميزه هو ممارسة السلطة عن طريق الاقتراع العام والشعب مصدر السلطات".
وأضاف دلة " مشروع الدستور الذي نعمل عليه ليس نظام برلماني كما هو معروف بمعنى لا سلطة لرئيس الدولة الحكومة هي التي تحكم نحن نعمل على نظام قريب من النظام ما يسمى شبه رئاسي وهذه معمول به في عدد من الدول ومنها فرنسا وبعض الدول العربية ".
ونفى عضو لجنة أعداد الدستور تحديد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية "لم نصل بعد الى صياغة هذه المادة ولكن كل الخيارات مفتوحة ".
واكد دلة أن مشروع الدستور الجديد "يتضمن الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية والقضائية) بل مبدأ السيادة الوطنية وفق المبادئ المتعارف عليها لإيجاد ضمانات دستور واضحة لاجل حماية حرية الأفراد وحقوق الإنسان بشكل عام ".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر منتصف الشهر الجاري القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار, كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة.
وكان اللقاء التشاوري الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد أوصى في تموز الماضي بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وغيرها.
